گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۴۳۳۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس میکنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسرائیل حمله ایران به اسرائیل کنکور حماس تعطیلی پنجشنبه ها توماج صالحی دلار 28500 تومانی بانک مرکزی محمدرضا فرزین گمرک واردات کالا تخصیص ارز دولتی شفاف سازی رانت ارزی عبدالناصر همتی اسرائیل حمله ایران به اسرائیل کنکور حماس تعطیلی پنجشنبه ها توماج صالحی واردات کالا ۲۸۵۰۰ تومانی میلیارد دلار سال گذشته ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات هزار تومان بانک مرکزی شفاف سازی ارز ۲۸۵۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع میکنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!